حبس وغرامات مالية لاحتكار الأسمدة الزراعية وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ووزارة الزراعة تؤكد توافر الأسمدة في جميع المحافظات

بقلم.د. نجلاء كثير

عقوبة حبس وغرامات مالية لاحتكار الأسمدة الزراعية وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ووزارة الزراعة تؤكد توافر الأسمدة في جميع المحافظات

ينص قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المادة 8، على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع مثل الأسمدة الزراعية، سواء عبر إخفائها أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الوزراء قرارات تحدد هذه المنتجات وضوابط تداولها ونشرها في الصحف الورقية. كما تنص المادة 71 من القانون نفسه على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، بحق من يخرق هذا الحظر في إطار مكافحة الاحتكار.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الجمعيات الزراعية تستلم الأسمدة من المصانع وفق جداول زمنية منتظمة، ولا توجد أي تأخيرات في التوريد أو تسليمها للمزارعين، وهو ما ينفي وجود نقص في الأسمدة بأي محافظة مصرية، ويعكس فعالية الرقابة الحكومية في ضمان توفر السلع الزراعية الأساسية وتوفيرها لمزارعي مصر.