حماية المستهلك السعودية أول نظام شامل غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول نظام شامل لحماية المستهلك السعودية في المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشفافية والعدالة في الأسواق.

ويتكون النظام الجديد من 10 أبواب و76 مادة، ويحدد الأطر المنظمة لحماية حقوق المستهلك، مع تكامل اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية في تطبيقه، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة.

في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل إقرار أول نظام شامل لحماية المستهلك السعودية، وعدد أبواب ومواد النظام الجديد، ودور أكثر من 20 جهة حكومية في تطبيقه، وضمانات تعويض المستهلكين عن الأضرار، وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وآليات التعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات، والعقوبات التي تصل إلى 8 ملايين ريال وسجن عامين، وموعد دخول النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوما.

• محتويات المقال
• • إقرار أول نظام شامل لحماية المستهلك السعودية • 10 أبواب و76 مادة في نظام حماية المستهلك السعودية • ضمانات تعويض المستهلكين وحماية الفئات الأكثر احتياجا • عقوبات حماية المستهلك السعودية تصل إلى 8 ملايين ريال وسجن عامين • موعد دخول نظام حماية المستهلك السعودية حيز التنفيذ

إقرار أول نظام شامل لحماية المستهلك السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات.

وأكد المجلس أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود المملكة لرفع مستوى الشفافية والعدالة في الأسواق، وضمان حصول المستهلك على منتجات وخدمات آمنة ومطابقة للمواصفات، مع وضع ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين جميع الأطراف.

وأضاف أن النظام يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية المستهلك، لأنه يجمع لأول مرة جميع الأحكام المتعلقة بحقوق المستهلك في نظام واحد شامل، بدلًا من تشتتها بين عدد من الأنظمة السابقة.

10 أبواب و76 مادة في نظام حماية المستهلك السعودية

ويتكون النظام من 10 أبواب و76 مادة، ويحدد الأطر المنظمة لحماية حقوق المستهلك، مع تكامل اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية في تطبيقه، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة.

وأوضح النظام أن تكامل الجهات الحكومية يهدف إلى توحيد الجهود الرقابية، ومنع ازدواجية الاختصاصات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن حماية فعالة للمستهلك في جميع القطاعات.

كما حدد النظام أدوار كل جهة بشكل واضح، وآليات التنسيق بينها، لضمان تطبيق أحكامه على أرض الواقع، ومتابعة التزام المنشآت التجارية ومقدمي الخدمات بالضوابط المعتمدة.

ضمانات تعويض المستهلكين وحماية الفئات الأكثر احتياجا

ويتضمن النظام ضمانات لتعويض المستهلكين عن الأضرار التي قد تلحق بهم، إلى جانب أحكام خاصة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأكد النظام على حق المستهلك في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لأي ضرر نتيجة منتج معيب أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، مع وضع إجراءات مبسطة لتقديم الشكاوى ومتابعتها.

كما وضع النظام آليات للتعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات، بما يمنع استغلال الظروف الطارئة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويحفظ حقوق المستهلكين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.

عقوبات حماية المستهلك السعودية تصل إلى 8 ملايين ريال وسجن عامين

كما نص النظام على عقوبات للمخالفين تصل إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى عامين، بحسب طبيعة المخالفة وأحكام النظام.

وأوضح النظام أن العقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وتكرارها، وحجم الضرر الذي لحق بالمستهلك، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإغلاق المنشأة المخالفة في بعض الحالات.

وأكد أن الهدف من العقوبات ليس الجباية، وإنما ردع المخالفين، وحماية الأسواق من الممارسات غير العادلة، وضمان التزام الجميع بالأنظمة والضوابط التي تحفظ حقوق المستهلكين.

موعد دخول نظام حماية المستهلك السعودية حيز التنفيذ

ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل عدد من الأنظمة السابقة المرتبطة بحماية المستهلك، من بينها أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.

وأكدت الجهات المعنية أن فترة الـ 180 يومًا تهدف إلى منح المنشآت والجهات الحكومية مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، وتدريب الكوادر، وتجهيز الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق أحكام النظام الجديد.

ويترقب المستهلكون في المملكة خلال الفترة المقبلة صدور اللائحة التنفيذية للنظام، التي ستوضح التفاصيل الإجرائية لتطبيقه، وآليات تقديم الشكاوى، وطرق احتساب التعويضات، بما يضمن تفعيل النظام بشكل كامل عند دخوله حيز التنفيذ.

كتبت صفاء مصطفى