قضايا تنظر اليوم الأحد 2026/5/24 أمام ساحات المحاكم
بقلم د. نجلاء كثير
قضايا تنظر اليوم الأحد 2026/5/24 أمام ساحات المحاكم
****اليوم، محاكمة 14 متهما بتزوير توكيلات لشراء أرض سفارة دولة عربية بالجيزة***
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 14 متهمًا من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري؛ لاتهامهم في تزوير أوراق حكومية تخص شراء قطعة أرض سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 2806 لسنة 2024 أن المتهمين “محمد. ج” عاطل، و”حنفي. س” محام، و”خلود. ح” محامية، و”محمود. ع” محام، و”محمد. م” محام، و”محمد. ع” محام، و”فريال. ف” محامية، و”محمود. أ” محام، و”عبد الله” صاحب مكتب استيراد وتصدير، و”حمادة. ع”، مسؤول علاقات عامة، و”عبد المنعم. ع” تاجر قطع غيار، و”منصور. ف” رئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، و”عمر. م” محام، و”محمد. م” محام.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، في غضون 2022 و2023 و2024، بدائرة قسم شرطة الجيزة، اشتركوا مع موظف عام ـ المتهم الثاني عشر الموثق بمكتب توثيق نادى المعادي- في ارتكاب تزوير محررات رسمية، (توكيلات رسمية أرقام (5624 لسنة 2022، 1912/ب لسنة 2022، 5760/ب لسنة 2022، 4746 لسنة 2022 – مكتب توثيق نادي المعادي)، بأن اتفقوا معه على ارتكاب الواقعة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدوا بالمعلومات، فمثل المتهم الأول أمام الموظف محتجًا بجواز سفر، مدعيًا أنه المجني عليه “نظام.ب”، على خلاف الحقيقة، مع علمهم، فتمكنوا من إتمام الجريمة.
وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (أمين شرطة) بقسم شرطة الجيزة، بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي المحضر رقم (5027 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة)، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة أمام الموظف، وأثبتوا قيام الثاني بشراء أرض ـ تخص إحدى سفارات الدول العربية ـ من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت الموظف المختص ذلك على خلاف الحقيقة، فتمكنوا من إتمام الجريمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك مع موظف عام، وهو سكرتير تحقيق نيابة قسم الجيزة، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم (4022 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة) بتاريخ 2022/11/26، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة بتحقيقات النيابة العامة، وأثبتوا قيام الثاني بشراء الأرض من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت ذلك بالتحقيقات خلافًا للحقيقة.
كما نسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع موظف عام (أمين شرطة باستيفاء نيابة قسم الجيزة) بارتكاب تزوير في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 22 /8 /2022، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الأول مدعيًا أنه المجني عليه “نظام.ب”، محتجًا بجواز السفر المزور، ومثل معه الثاني أمام الموظف، وأثبت الثاني قيامه بشراء الأرض محل الواقعة من الأول خلافًا للحقيقة.
****اليوم، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة غسل الأموال****
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة غسل أموال.
وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا؛ وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة؛ وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
وأكدت التحقيقات أن تلك الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225 /1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وفيما يخص جريمة الترويج للعملة عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والمصادرة لكل الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.
****اليوم، فصل جديد في استئناف 14 متهما بقضية رشوة وزارة التموين***
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، محاكمة 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وقال أمر الإحالة: تولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات – كل بحسب المنفذ المختص به – وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وأضاف أمر الإحالة: كما تابعوا صرف الطلبيات من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكّن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق، تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
