محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء تعديلات «ّقانون الإيجار القديم» إلى 22 نوفمبر
محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء تعديلات «ّقانون الإيجار القديم» إلى 22 نوفمبر
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المرفوعة لإلغاء وتنفيذ تعديلاته في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والتي تطعن بعدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، إلى جلسة يوم 22 نوفمبر المقبل.
وقد أقام الدعوى المحامي أحمد الدُربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، مطالباً بقبول الدعوى شكرا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذا النص قد يؤدي إلى إخلاء آلاف الأسر من مساكنها دون بدائل مناسبة أو حماية كافية، معتبرًا أن ذلك يشكل إخلالًا بالحق الدستوري في السكن اللائق.
يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يتضمن كذلك تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية» وتطبيق أُسُس تقييم جديدة الأجرة الشهرية للوحدات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.
في ضوء هذا التأجيل، يظل الملف مفتوحا أمام الأطراف المعنية لمحاولة الوصول إلى تسوية أو حتى مراجعة التشريع، سواء من الناحية القضائية أو التشريعية، مع استمرار ترقّب المستأجرين والملاك على حد سواء لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.
