مستشارك القانوني متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل وما حقوقه وفقا لقانون العمل الجديد؟
مستشارك القانوني متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل وما حقوقه وفقا لقانون العمل الجديد؟
صفاء مصطفى
يحدد قانون العمل المصري الجديد عددا من الضوابط التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، ومن بينها القواعد الخاصة بإنهاء عقد العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بما يضمن تنظيم حقوق والتزامات الطرفين عند انتهاء علاقة العمل
وينص القانون على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، بينما إذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، يجوز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
أما عقد العمل غير محدد المدة، فيجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، مع استمرار عقد العمل قائما خلال مهلة الإخطار والتزام الطرفين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه
ولا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، مع مراعاة أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل
وفي حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة مهلة الإخطار أو الجزء المتبقي منها
ويمنح القانون العامل، إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، الحق في التغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجره عن يوم أو ساعات الغياب، بشرط إخطار صاحب العمل في اليوم السابق
كما نظم القانون حالات الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وأقر للعامل الحق في التعويض إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي، أو تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما من مخالفة القوانين أو اللوائح أو عقود العمل، إلى جانب استخدام العامل لحقه في الإجازات المقررة قانونا
كما حظر القانون إنهاء عقد العامل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي
وفي المقابل، نظم القانون حالات الاستقالة، حيث يجب أن يقدم العامل استقالته كتابة، على أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة
ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة العمل في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بانقضاء هذه المدة، كما يجوز للعامل العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها وفقا للضوابط التي حددها القانون
وأكد قانون العمل الجديد أن حقوق العامل لا تسقط لمجرد وجود شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون، إذ يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة قانونا
ويستهدف تنظيم هذه الأحكام تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ووضع قواعد واضحة لإنهاء علاقة العمل بما يحفظ الحقوق القانونية للطرفين
