من اروقة المحاكم “الركن المادي في جريمة الاحتيال

بقلم د. البراء مهدى

{ إن الركن المادي في جريمة الاحتيال يتحدد في الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة.

إن مجرد الكذب في الواقعة لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأن القانون الجزائي لا يفترض نية التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال لـه وعليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذا الصدد }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 185 أساس 159 تاريخ 19/12/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 90) .