نتنياهو يشكر ترامب وروبيو على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وكتب نتنياهو على منصة “إكس”: “أعبر عن امتناني لترامب وروبيو على اتخاذهما القرار البالغ الأهمية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. أشكركما على ما أبديتماه من حسن قيادة”.

ووصف المحكمة بأنها “هيئة سياسية تشكل تهديدا مميتا للدول الديمقراطية الملتزمة بالقانون في أنحاء العالم، ولمبدأ السيادة الوطنية ذاته”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إدراج المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات، استنادا إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب في فبراير 2025. واتهمت الإدارة الأمريكية المحكمة حينها باتخاذ إجراءات غير مشروعة بحق الولايات المتحدة وحلفائها، ومنهم إسرائيل.

ويتيح الأمر التنفيذي فرض قيود مالية وقيود على التأشيرات على موظفي المحكمة المشاركين في التحقيقات المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو بمواطني الدول الحليفة، وكذلك على أفراد عائلاتهم.

وأعلن روبيو العقوبات في بيان قال فيه إن “الرئيس ترامب لن يسمح أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين”. وأضاف أن واشنطن ستحظر التعاملات مع المحكمة، بهدف قطع مواردها وشل قدرتها على العمل.

وفي الوقت ذاته، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من التراخيص التي تستثني مؤقتا بعض المعاملات مع المحكمة من هذه القيود. وأفادت وكالة رويترز بأنها أربعة تراخيص عامة تشمل معاملات مرتبطة بالاتصالات والبرمجيات ومدفوعات المعاشات التقاعدية والمحتجزين لدى المحكمة.

في المقابل، رفضت المحكمة العقوبات في بيان رسمي، ووصفتها بأنها اعتداء على سيادة القانون ومحاولة لعرقلة العدالة وترهيب المتعاونين معها. وأشارت إلى أن الخطوة غير مسبوقة، وتأتي بعد عقوبات أمريكية طالت 13 من قضاتها ومدعيها العامين. وأكدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني أن المحكمة ستواصل أداء مهامها باستقلالية وحياد.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في دائرة الاستئناف بالمحكمة نافي بيلاي. 

وقادت القاضية الجنوب أفريقية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي خلصت في تقرير نشر في سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، مستندة إلى أدلة على ارتكاب 4 من الأفعال الخمسة المحددة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى جانب مؤشرات على توافر نية التدمير. كما خلصت اللجنة في تقرير سابق، صدر في يونيو 2024، إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في القطاع.

أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن إدارة ترامب فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث تحظر هذه العقوبات أي تعاملات مع المحكمة وتهدف إلى شل عملياتها.

ونقلت الوكالة عن روبيو قوله: “لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. ولهذا السبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعامل مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع عنها الموارد ونشلّ قدرتها على العمل”.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بإجراء معاملات مالية محددة مع المحكمة الجنائية الدولية حتى 7 أبريل 2027.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أفادت في سبتمبر، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة من شأنها تقييد عملها تقييدا كبيرا. ونقلت الصحيفة عن المحكمة أن العقوبات قد تمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.

وفي مؤشر على التداعيات المبكرة، أنهت المحكمة تعاقدها مع شركة التأمين الصحي “أكسا” سعيا لحماية نفسها من العقوبات الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إن الطرفين قررا إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وإن المحكمة ستعتمد مزودا جديدا لم تكشف عنه.

وبررت “أكسا” الخطوة، بحسب الصحيفة نفسها، بتعقيد الملف وحساسيته في ضوء المخاطر الناجمة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية. وكان ترامب قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب منها، ووصفها بأنها “شريرة” و”مؤسسة مارقة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا المجتمع الدولي خلال اجتماعات الأمم المتحدة إلى الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية.

و يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى هولندا اليوم الاثنين في ظل الضغوط الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير نظيره الهولندي توم بيرندسن في مقر الحكومة في لاهاي لإجراء مباحثات حول الجهود المشتركة من أجل ميزانية حديثة وموجهة للاتحاد الأوروبي، والتعاون العسكري الوثيق، ودعم أوكرانيا.

وفي إطار المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها تريليون يورو، تسعى الدول الأعضاء إلى الاتفاق – قدر الإمكان بحلول نهاية العام – على إطار مالي للفترة من 2028 إلى 2034.

وتقترح المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 1.76 تريليون يورو لمختلف مشروعات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد احتساب التضخم وبأسعار عام 2025. وفي المقابل، يدعو المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى خفض الموازنة بمئات المليارات من اليورو، وقد شكل تحالفا مع النمسا والسويد والدنمارك وفنلندا وهولندا لمواجهة مقترحات المفوضية.

وفي لاهاي، يعتزم فاديفول أيضا الاجتماع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني ونائبة المدعي العام نزهات شميم خان. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2022 أخطر الجرائم، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على أكاني، مبررة ذلك بأنها شاركت مرارا في تحقيقات بحق مسؤولين أو في عمليات توقيف مسؤولين لم توافق حكومات دولهم على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا المجتمع الدولي الأسبوع الماضي خلال اجتماعات الأمم المتحدة إلى الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية.