ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
بقلم.د. نجلاء كثير
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين …. ينظم حالات الطلاق والزواج الثاني والميراث
في خطوة تشريعية وصفت بأنها من أبرز التطورات في ملف الأسرة للأقباط، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المصريين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
ويأتي مشروع القانون ليعيد تنظيم القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين في إطار تشريعي موحد بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأدوات تنظيمية متعددة، مع التأكيد على احترام الخصوصية العقائدية لكل طائفة وهو ما يعكس فلسفة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في توحيد المرجعية القانونية.
الخطبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
يتضمن مشروع القانون اعتبار الخطبة عقدًا رسميًا موثقًا وليس مجرد اتفاق اجتماعي، على أن تشمل الشبكة بشكل واضح مع ضرورة الإعلان عنها داخل الكنيسة لمدة شهر كامل قبل إتمام الزواج لإتاحة فرصة تقديم أي اعتراضات، ويؤكد ذلك أحد محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في تنظيم العلاقات قبل الزواج.
الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
كما ينص المشروع على أن عقد الزواج يتضمن ملحقًا تعاقديًا يحدد الشروط المتفق عليها بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو الالتزامات المالية بحيث يصبح الإخلال بهذه البنود سببًا قانونيًا لرفع دعوى طلاق أو طلب تعويض، وهو ما يعزز الإطار التعاقدي داخل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية، يؤكد المشروع أن الطلاق يظل مرتبطًا بعقيدة كل كنيسة، مع الإبقاء على خصوصيات بعض الطوائف التي تعتمد مفهوم الانفصال الجسدي بدلًا من الطلاق الرسمي ويأتي ذلك ضمن تنظيمات قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين التي تراعي الاختلافات الكنسية.
كما توسع المشروع في تعريف الزنا ليشمل صورًا متعددة من الخيانة الزوجية، مع ترك سلطة تقديرها للقاضي.
حالات إنهاء الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
ويقسم حالات إنهاء الزواج إلى ثلاث صور رئيسية: البطلان، والانحلال، والتطليق، وهو تقسيم أساسي في فلسفة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
ويتضمن المشروع حالات واضحة لبطلان الزواج، مثل إخفاء مرض نفسي أو عقلي، أو تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود مانع صحي أو قانوني لم يتم الإفصاح عنه.
الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
ومن أبرز ما جاء في المشروع عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة عند وقوع نزاع بين الزوجين، بهدف منع التحايل أو الهروب من الالتزامات القانونية.
الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
كما يمنح القانون الحق لمن يحصل على حكم بالطلاق في التقدم بطلب للزواج مرة أخرى، لكن القرار النهائي يظل خاضعًا لموافقة الكنيسة وفقًا لعقيدتها، بما يعكس التوازن الذي يسعى إليه قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين بين القضاء والسلطة الكنسية.
الميراث في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
وفيما يتعلق بالحقوق المالية، ينص المشروع على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مع منح المرأة المسيحية الحقوق المالية ذاتها المقررة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.
نظام الرؤية في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
كما يستحدث المشروع نظام “الاستزارة”، الذي يتيح للطفل المبيت مع والده والسفر معه لمدة أسبوع سنويًا بالإضافة إلى إقرار الرؤية الإلكترونية للأب المسافر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يضيف أبعادًا حديثة إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في تنظيم العلاقة الأسرية.
