مصر تؤكد رفضها الكامل لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرا

مصر تؤكد رفضها الكامل لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرًا

صفاء مصطفى 

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطينيللشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية أو تنفيذ عمليات تهجير قسري للفلسطينيين، إلى جانب رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع الانتهاكات المستمرة في مدينة القدس الشرقية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هوية القدس ومكانتها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيرته الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، على هامش الاجتماع الوزاري الخاص بمدينة القدس، والذي ناقش التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وسبل تنسيق المواقف العربية والإسلامية لمواجهة التصعيد.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، في أعقاب الإعلان عن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث أكد عبد العاطي أهمية الالتزام بتنفيذ جميع بنود الخطة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى سكان القطاع، بما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى مراحل لاحقة من العملية السياسية.

وشدد الوزير المصري على أن الهدف النهائي يجب أن يكون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعًا عربيًا إسلاميًا لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث أكد المشاركون رفضهم القاطع للسياسات والإجراءات التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة أو المساس بوضعها القانوني والتاريخي.

وأدان المشاركون الإجراءات الإسرائيلية التي وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدين أن أي محاولات لتغيير واقع القدس لا تمنحها أي شرعية قانونية.

وأكد الاجتماع أن القدس الشرقية تمثل جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.