أحمد سعد يلجأ للنائب العام بعد حذف ألبومه من يوتيوب.. ما القصة الكاملة؟

تصاعدت أزمة الفنان أحمد سعد مع مصمم المؤثرات البصرية يوسف علي، بعدما قرر الأول اللجوء إلى القضاء، وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، على خلفية حذف ألبومه الجديد «الألبوم الإلكترو» من موقع يوتيوب.

• في هذا المقال سنتعرف على تفاصيل أزمة الفنان أحمد سعد مع مصمم الجرافيكس يوسف علي، وسبب حذف ألبوم «الألبوم الإلكترو» من يوتيوب، وتفاصيل البلاغ الذي تقدم به محامي أحمد سعد للنائب العام، وحقيقة المستحقات المالية البالغة 40 ألف دولار، وآخر تطورات التحقيقات في الأزمة

وجاء التصعيد الجديد بعدما تقدم المصمم بشكوى إلى إدارة يوتيوب، تسببت في حجب الألبوم بالكامل، بسبب خلاف مالي بين الطرفين، ليتحول النزاع من مطالبة بمستحقات مالية إلى تبادل للبلاغات والاتهامات الرسمية.

بلاغ أحمد سعد للنائب العام

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان أحمد سعد، بالبلاغ رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، وطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطرف الآخر.

وأكد دفاع أحمد سعد في البلاغ أن موكله سدد كافة مستحقاته المالية لمصمم المؤثرات البصرية، نافيًا وجود أي مستندات تثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه بعدم السداد.

اتهام بنشر تفاصيل النزاع والإساءة للسمعة

كما اتهم دفاع الفنان، يوسف علي، بنشر تفاصيل الخلاف عبر عدد من المواقع الإخبارية قبل انتهاء التحقيقات، معتبرًا أن ذلك تسبب في الإساءة إلى سمعة أحمد سعد والتشهير به.

وطالب دفاع أحمد سعد بتطبيق المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع احتفاظ موكله بحقه الكامل في المطالبة بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

40 ألف دولار سبب أزمة أحمد سعد ومصمم الجرافيكس

وتعود بداية الأزمة إلى مطلع أكتوبر الماضي، عندما حرر يوسف علي محضرًا بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه أحمد سعد بعدم سداد مستحقات مالية قال إنها تبلغ 40 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ أعمال تصميمات ومؤثرات بصرية لصالحه.

وبعد تحرير المحضر، تقدم المصمم بشكوى رسمية إلى منصة يوتيوب، أسفرت عن حذف «الألبوم الإلكترو»، لتنتقل المواجهة بعدها إلى ساحة القضاء، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

ولا تزال الأزمة محل التحقيقات حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع أزمة حذف الألبوم، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم من اختفاء الأغاني الست من القناة الرسمية، خاصة أن الألبوم كان قد حقق نسب استماع مرتفعة خلال أيام قليلة من طرحه، وتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد مقربون من الفنان أن الأزمة لم تكن متوقعة، وأن العمل على الألبوم استغرق شهورًا طويلة من التحضير والتسجيل والتصوير، بمشاركة عدد من الموزعين ومهندسي الصوت والمصممين، قبل أن يتفاجأ الجميع بحذفه بسبب الخلاف المالي.

من ناحية أخرى، يرى خبراء القانون أن اللجوء إلى النائب العام في مثل هذه النزاعات يهدف إلى حسم الجدل حول حقوق الملكية الفكرية، وتحديد الطرف المسؤول عن التعاقدات المالية، خاصة عندما تتعلق الأعمال الفنية بحقوق أكثر من طرف، وهو ما يجعل التحقيقات هي الفيصل في الفترة المقبلة.

وفي انتظار نتائج التحقيقات، يترقب الجمهور عودة الألبوم إلى المنصة من جديد، سواء بعد تسوية مالية بين الطرفين أو بقرار قانوني، خاصة أن الأعمال الغنائية أصبحت جزءًا أساسيًا من أرشيف الفنان الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية فحص المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين، للوقوف على حقيقة التعاقدات التي تمت بينهما، وطبيعة الأعمال التي تم تنفيذها، وما إذا كانت هناك اتفاقات مكتوبة تحدد قيمة المستحقات ومواعيد سدادها، خاصة أن مثل هذه النزاعات الفنية غالبًا ما تعتمد على الرسائل والاتفاقات الشفهية، وهو ما يصعّب حسمها دون تحقيق مفصل.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسات استماع جديدة، وتبادلًا للمذكرات القانونية بين محامي الطرفين، في محاولة للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق الجميع، أو استمرار التحقيقات حتى صدور قرار نهائي في القضية، وسط متابعة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام.

ويترقب الجمهور خلال الساعات المقبلة أي بيان رسمي جديد يوضح مصير الألبوم وموعد عودته للمنصة من جديد.

كتبت /صفاء مصطفى