مصر : مجلس النواب يقر غرامة 500 ألف جنيه لمخالفي اشتراطات كفاءة الطاقة.. ولا تشمل المنازل
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على تعديل المادة 75 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن توقيع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على المخالفين لاشتراطات كفاءة استخدام الطاقة، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويستهدف التعديل المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، مع إلزامهم بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مجلس النواب يناقش قيمة غرامة مخالفات كفاءة الطاقة
وشهدت الجلسة مناقشات حول قيمة الغرامة والفئات التي تنطبق عليها العقوبة، حيث طالبت النائبة سناء السعيد بخفض الحد الأقصى للغرامة إلى 100 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه.
واعتبرت النائبة أن الزيادة المقترحة كبيرة مقارنة بالعقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي، والتي تبلغ 500 جنيه، مطالبة بتوضيح مبررات رفع الغرامة والفئات المستهدفة بالتعديل.
وأشارت إلى أن مناقشة المادة تأتي في ظل وجود شكاوى تتعلق بالعدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، معتبرة أن فلسفة التعديل تحتاج إلى توضيح بشأن الهدف من زيادة العقوبات.
الحكومة توضح الفئات الخاضعة لغرامة 500 ألف جنيه
من جانبه، أوضح المستشار هاني عازر، ممثل الحكومة ووزير شؤون المجالس النيابية، أن الغرامة لا تسري على المنازل أو المشتركين الأفراد، وإنما تستهدف المصانع والمنشآت التي تزيد قدرتها التعاقدية على 500 كيلووات.
وأضاف أن هذا الحد يعادل من الناحية العملية منشأة صناعية صغيرة، موضحا أن القدرة التعاقدية المذكورة ترتبط باستهلاك شهري متوقع يصل إلى نحو 360 ألف كيلووات/ساعة.
وأكد ممثل الحكومة أن الالتزامات الواردة في المادة 48 لا تشمل الاستخدام المنزلي، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد الضوابط المنظمة لتطبيق هذه الالتزامات.
الحد الأقصى للغرامة يصل إلى 500 ألف جنيه
وأشار ممثل الحكومة إلى أن اللجنة المختصة تمسكت بأن يبدأ الحد الأدنى للغرامة من صفر، مع تحديد الحد الأقصى عند 500 ألف جنيه، بما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وفقا لطبيعة المخالفة وظروفها.
وأكد توافق الحكومة مع النص الذي أقرته اللجنة، والذي يتيح توقيع الغرامة في نطاق يصل إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفتها في حالة العود.