قانون الإيجار القديم الجديد: العد التنازلي بدأ رسميًا
بقلم: أحمد الشبيتي
أصدر مجلس النواب المصري موافقته النهائية على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، والذي طال انتظاره لعقود طويلة، ويُعد من أهم القوانين التي تمس حياة ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وفيما يلي نص القانون الجديد بعد الموافقة النهائية:
المادة (1): نطاق التطبيق
يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك وفقًا لأحكام القانونين:
رقم 49 لسنة 1977
رقم 136 لسنة 1981
المادة (2): انتهاء العقود
تنتهي عقود السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكنى بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
ما لم يُتفق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تقسيم المناطق
تُشكل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى:
1. مناطق متميزة
2. مناطق متوسطة
3. مناطق اقتصادية
المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي
مستوى البناء
نوعية المرافق (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات)
الطرق والخدمات
القيمة الإيجارية السنوية
تُنجز هذه اللجان مهامها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.
المادة (4): تعديل أجرة السكنى
تُحسب الأجرة الجديدة اعتبارًا من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه)
حتى تصدر نتائج اللجان، يتم سداد مبلغ مؤقت 250 جنيه شهريًا.
المادة (5): تعديل أجرة غير السكنى
تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الحالية، بداية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون.
المادة (6): زيادة سنوية ثابتة
تُزاد الأجرة المحددة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
المادة (7): حالات الإخلاء الإجباري
يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في الحالات التالية:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مقبول
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض
يجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بالتعويض.
المادة (8): التقدم للحصول على وحدة بديلة
قبل انتهاء مدة السبع سنوات، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه العقد التقدم للحصول على وحدة بديلة:
سواءكانت سكنية أو غير سكنية
بالإيجار أو التمليك من وحدات الدولة
الأولوية تكون للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المستأجر الأصلي وأسرته.
ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بالتفاصيل خلال 30 يومًا من سريان القانون.
المادة (9): إلغاء القوانين السابقة
تُلغى القوانين التالية بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
وكل ما يخالف القانون الجديد
المادة (10): التنفيذ
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية
ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر
في الختام
هذا القانون يمثل نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجارات بمصر، ويعيد التوازن بين حقوق المالك وحماية المستأجر.
القانون وضع آلية واضحة للتطبيق، وخطة زمنية عادلة، وتسهيلات للدولة لتوفير البدائل للفئات المتضررة، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
