إحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

إحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

في تطور قضائي جديد يشغل الرأي العام الفني والإعلامي، قررت النيابة العامة إحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعد البلاغات المقدمة ضدها بشأن نسب أعمال فنية تشكيلية عالمية إلى نفسها دون الحصول على إذن من أصحابها الأصليين.

وبحسب أوراق القضية، تعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور مها الصغير في أحد البرامج التلفزيونية، حيث عرضت مجموعة من اللوحات الفنية وقدّمتها على أنها من أعمالها الخاصة، قبل أن تتفاجأ إدارة البرنامج بتداول تعليقات من فنانين أجانب، أبرزهم الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، يتهمونها بنسخ أعمالهم وعرضها باسمها الشخصي دون إذن أو توثيق قانوني.

ووفقاً لمصدر قضائي، فإن التحريات التي أجرتها إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أثبتت صحة الادعاءات، حيث تبين أن عدداً من اللوحات التي عُرضت تطابق أعمالاً منشورة سابقاً على مواقع فنية عالمية، ومحمية بموجب القوانين الدولية للملكية الفكرية.

وأضاف المصدر أن النيابة استمعت إلى أقوال الشاكين، واطلعت على المستندات والفيديوهات التي جرى بثها على القنوات الرسمية، وتم توثيقها كمضبوطات رقمية، لتقرر بعدها إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي ستبدأ أولى جلساتها في 22 نوفمبر الجاري للنظر في القضية.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً أعلن فيه إيقاف مها الصغير عن الظهور في أي وسيلة إعلامية لمدة ستة أشهر، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي في القضية، مشيراً إلى أن ما حدث يعد “تعدياً صارخاً على حقوق الفنانين والمبدعين، ويضر بصورة الإعلام المصري داخلياً وخارجياً”.

كما أوضح البيان أن المجلس يتابع القضية بالتنسيق مع نقابة الإعلاميين، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تجاوز يمس القيم المهنية أو الأخلاقية للإعلام، وأن الحفاظ على مصداقية المنصات الإعلامية من أولويات العمل الرقابي.

القضية أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن ما حدث كان “سوء تقدير غير مقصود” من الإعلامية، ومن يؤكد أن الواقعة تستوجب المحاسبة القانونية لضمان حماية حقوق المبدعين.

يُذكر أن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يعتدي على حق أدبي أو مالي لمؤلف أو فنان دون إذن مسبق، وتضاعف العقوبة في حال ثبوت نية الاستغلال التجاري أو الشهرة الإعلامية.

وبانتظار جلسات المحكمة المقبلة، تترقب الأوساط الإعلامية والفنية ما ستؤول إليه القضية التي وُصفت بأنها اختبار حقيقي لتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في المجال الإعلامي المصري.