البنك المركزي يضخ استقرارا في شهادات الادخار بعد تثبيت سعر الفائدة
البنك المركزي يضخ استقرارا في شهادات الادخار بعد تثبيت سعر الفائدة
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا رسميًا بتثبيت سعر الفائدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار لدى البنوك، ما يثير أجواء من الاستقرار لدى كثير من المودعين بعد مرحلة من التقلبات.
في التفاصيل، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
هذا القرار يعكس رغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية أدوات الادخار، خاصة شهادات الادخار المرتفعة العائد، في ظل الضغوط الاقتصادية والتضخم.
وبحسب مصدر من موقع «أنا حوا» الاقتصادي، فإن تثبيت الفائدة يأتي تماشيًا مع التزام البنك المركزي بسياسة نقدية متوازنة، تسعى إلى استهداف التضخم على المدى الطويل دون أن تضر بحوافز الادخار.
من جانب البنوك، فإن بعض الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع تستمر كما هي بعد القرار، مما يمنح المودعين خيارًا ثابتًا لمن يرغب في الادخار بعائد مضمون.
على سبيل المثال، الشهادات لمدة عام من بعض البنوك تقدم عائدًا 27% سنويًا يُصرف عند الاستحقاق، أو عائدًا 23.5% شهريًا، أو 23% يوميًا، بحسب ما نشر موقع «اليوم السابع».
ومع ذلك، يُحذّر بعض الخبراء من أن تثبيت الفائدة لا يعني هدوءًا تامًا في تكاليف الاقتراض أو التضخم، خاصة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية. خبراء مثل زياد محمد (خبير اقتصادي) يقولون إن القرار قد لا يغير كثيرًا في العوائد الفعلية للشهادات في بعض البنوك، لا سيما لدى من لديهم ودائع كبيرة أو يرغبون في التحول إلى أدوات ادخار بديلة.
هذا التوازن الذي أراد البنك المركزي خلقه بين الحفاظ على تكلفة تمويل مرتفعة والحفاظ على أدوات ادخار مغرية يدعو إلى تأمل طويل بين صانعي السياسات والمودعين على حدّ سواء.
