إقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. متابعة حركة مواد البناء في السوق اليوم

 

 

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. متابعة حركة مواد البناء في السوق اليوم

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، ارتفاعا ملحوظاً في أسعار بعض الأصناف الأساسية مثل الحديد والأسمنت، مع استقرار نسبي لباقي المواد، في ظل متابعة دقيقة من قبل المقاولين والمستثمرين في قطاع الإنشاءات.

 

أبرز التغيرات في الأسعار

 

الحديد: سجل سعر طن الحديد في السوق نحو 22,500 إلى 23,200 جنيهًا للطن حسب النوع والمصنع، مرتفعًا بحوالي 200–300 جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

 

الأسمنت: تراوح سعر الكيس بين 1,050 إلى 1,150 جنيهًا حسب النوع، مع ارتفاع محدود في بعض المحافظات نتيجة زيادة الطلب المحلي على الإنشاءات والمشروعات العقارية.

 

الجبس والرمل: حافظ على استقراره تقريبًا، حيث بلغ سعر الجبس نحو 1,050 إلى 1,200 جنيه للكيس، وسعر الرمل 120 إلى 150 جنيهًا للمتر المكعب بحسب الجودة والمصدر.

 

الطوب الأحمر: استقر سعر الطوبة الطفلة عند نحو 1.2 إلى 1.5 جنيه للقطعة، مع تباين بسيط بين المحافظات بحسب العرض والطلب.

 

 

أسباب التغيرات

 

أفاد خبراء سوق مواد البناء أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تكلفة الطاقة والخامات المستوردة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وأشار الخبراء إلى أن استقرار باقي المواد مثل الرمل والجبس يعود إلى وفرة المخزون المحلي وتوازن العرض والطلب في السوق.

 

تأثير التغيرات على قطاع المقاولات

 

يرى المقاولون أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يشكل ضغطًا إضافيًا على تكاليف المشروعات، وقد يؤدي إلى تعديل بعض الميزانيات أو تأجيل أعمال الإنشاء في بعض الحالات، خاصة مع التغيرات الموسمية في الطلب على البناء.

 

نصائح للمتعاملين في السوق

 

يُنصح المشترون بالتواصل المباشر مع المصنعين أو تجار الجملة للحصول على أفضل الأسعار، وتفادي أي زيادات غير مبررة في الأسواق الفرعية.

 

مراقبة حركة الأسعار يوميًا مهمة لضمان استقرار التكلفة خاصة في المشاريع طويلة الأمد.

 

 

توقعات مستقبلية

 

من المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الأسابيع المقبلة بحسب حركة الأسواق العالمية للخامات وتغيرات الطلب على الإنشاءات، مع متابعة الجهات المختصة لضبط أي زيادات غير مبررة، ودعم الاستقرار في قطاع البناء المحلي.

 

مقالات ذات صلة