مستشارك القانونى
حق منسي حق الأخت والأم في القانون
بقلم: أحمد الشبيتي
يُعتبر الحق أساس العدل والمساواة في المجتمعات، وهو الحصن الذي يحمي الأفراد من الظلم والتهميش. ومن بين الحقوق التي غالبًا ما تُنسى أو لا تُمنح الاهتمام الكافي، حق الأخت والأم، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية.
حق الأخت في الميراث
على الرغم من أن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في العديد من الدول العربية كفلت حق الأخت في الميراث، إلا أن التطبيق العملي يشوبه الكثير من التجاوزات والممارسات الخاطئة. ففي بعض العائلات، تُحرم الأخت من نصيبها الشرعي بذرائع عرفية أو مجتمعية، مما يؤدي إلى انتهاك واضح لحقوقها.
القوانين المصرية، على سبيل المثال، نصَّت في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على استحقاق الأخت لنصيبها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ومع ذلك، فإن العديد من النساء يجدن صعوبة في المطالبة بحقوقهن بسبب الضغط العائلي والخوف من العواقب الاجتماعية.
حق الأم في النفقة والرعاية
الأم هي الركن الأساسي في تكوين الأسرة، ورغم ذلك فإن الكثير من الأمهات يعانين من التهميش في الحقوق المالية والاجتماعية، خاصة بعد وفاة الزوج أو في حالة انفصال الأسرة.
القانون المصري، وفقًا للمادة 1 من قانون الأحوال الشخصية، يفرض على الأبناء واجب الإنفاق على الأم حال احتياجها، ويعد امتناعهم عن ذلك مخالفة قانونية تُوجب العقوبة. ومع ذلك، تبقى بعض الأمهات ضحايا لعدم الوعي القانوني أو التجاهل المجتمعي، مما يجعل حقهن في النفقة والرعاية مهضومًا.
المطالبة بإنفاذ القانون وحماية الحقوق
من الضروري تعزيز الوعي القانوني بين النساء لضمان حصولهن على حقوقهن المشروعة. كما يجب أن تتبنى الدولة آليات أكثر صرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الأخت والأم، من خلال توفير وسائل فعالة لتقديم الشكاوى وحماية الضحايا من أي ضغوط اجتماعية أو اقتصادية.
إن العدل والمساواة لا يتحققان فقط بسن القوانين، وإنما بتطبيقها على أرض الواقع بحزم وإنصاف. ويجب على المجتمع بأسره أن يكون شريكًا في هذه المهمة لضمان حصول الأخت والأم على حقوقهما المشروعة دون انتقاص.
