مستشارك القانونى
خطر الاتجار بالعملة خارج البنوك وعقوباته القانونية
بقلم: أحمد الشبيتيفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على استقرار النقد الأجنبي، تزداد أهمية التوعية بمخاطر الاتجار بالعملة خارج البنوك والجهات الرسمية المرخص لها. هذه الظاهرة، التي تُعرف بالسوق السوداء، تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى نقص العملات الأجنبية المتاحة للدولة، مما ينعكس سلبًا على توافر السلع المستوردة للمواطنين.
الفرق بين الحيازة والاتجار غير المشروع
امتلاك العملات الأجنبية ليس جريمة في حد ذاته، فمن حق أي مواطن السفر إلى الخارج، والعمل، والعودة بأمواله من النقد الأجنبي بشكل قانوني. لكن الجريمة تبدأ عند بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مثل البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، لأن ذلك يُضعف قدرة الدولة على التحكم في النقد الأجنبي. العقوبات القانونية وفقًا لقانون البنك المركزي المصريحرص المشرّع المصري على مواجهة هذه الجريمة بحزم، ونص في المادة 126 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 على:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه مصادرة الأموال محل الجريمة
