صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي بأن الإمارات تسعى إلى تعزيز استقلال اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز سواء كان مفتوحا أو مغلقا.
وكانت الإمارات قد أكدت في 15 يونيو أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، بما يشمل وقف العمليات القتالية في المنطقة وضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز دون أي تعطيل.
وقال الزيودي في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” إن بلاده تتجه نحو “صفر اعتماد” على المضيق، سواء كان مفتوحا أو مغلقا.
ووفقا لبلومبرغ، تعمل الإمارات حاليا على توسيع عدة موانئ تقع في شرق البلاد، إلى جانب إنشاء ميناء جديد على الأقل، فضلا عن تطوير شبكات السكك الحديدية وتعزيز استخدام النقل الجوي كبدائل لوجستية.
كما تشير التقارير إلى أن أبو ظبي تدرس خيارات لنقل النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات الطاقية بعيدا عن الاعتماد على مضيق هرمز. ومع ذلك، تؤكد التقديرات أن تقليص الاعتماد على الموانئ الغربية المطلة على الخليج بشكل كامل أو جزئي لا يزال أمرا معقدا.
ويرجع ذلك إلى أن هذه الموانئ لا تستخدم للتصدير فقط، بل تشكل أيضا شريانا رئيسيا للاستيراد، ما يعني أن التخلي عنها سريعا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في مدينتي دبي وأبو ظبي.
وأضاف التقرير أن إيران والولايات المتحدة كانتا قد أعلنتا في يونيو الانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم يتوقع أن تسهم في إعادة فتح مضيق هرمز، في حين أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الطرفين سيجريان مفاوضات خلال 60 يوما من توقيع المذكرة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.