الذكاء الاصطناعي يحدد احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء ويضع خريطة تطوير الطاقة الوطنية
الذكاء الاصطناعي يحدد احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء ويضع خريطة تطوير الطاقة الوطنية
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
كشف خبراء الطاقة في مصر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لتقدير احتياجات البلاد المستقبلية من الكهرباء ووضع خطط تطوير قطاع الطاقة بما يتوافق مع معدلات النمو السكاني والصناعي، والتوسع في مشروعات التنمية العمرانية الجديدة. ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في توفير الكهرباء للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن النظام الجديد يعتمد على تحليل بيانات استهلاك الطاقة الحالية وتوقعات النمو السكاني والصناعي، إضافة إلى دراسة تطور أساليب الاستهلاك في القطاعات المختلفة مثل الصناعة، النقل، والإسكان، لضمان توفير الطاقة بشكل مستمر وفعال.
وأشار الخبراء إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للطاقة يتيح التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بدقة أعلى، ويساعد في تحديد المواقع المثلى لمحطات توليد الكهرباء الجديدة، سواء كانت تعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يقلل من الهدر ويزيد من كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
كما أوضحوا أن هذا المشروع يشمل تطوير نماذج لمحاكاة الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة تأثيرات التغير المناخي والتوسع العمراني في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع، بهدف ضمان توازن مستدام بين العرض والطلب على الطاقة.
وتسعى الحكومة المصرية، وفقًا لما أكدته وزارة الكهرباء، إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز التزام مصر باتفاقيات المناخ الدولية، ويحقق التوسع المستقبلي في الصناعات منخفضة الكربون.
من جانب آخر، تعمل الوزارة على تطوير شبكة ذكية للكهرباء تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الاستهلاك لحظة بلحظة، والتنبؤ بأي أزمات محتملة في الكهرباء، فضلاً عن تعزيز قدرات المراقبة والتحكم بالشبكة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ.
ويؤكد المسؤولون أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع الكهرباء يعكس توجه مصر نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات الحيوية، ويشكل قاعدة متينة لبناء مستقبل مستدام للطاقة قادر على مواكبة التطورات العالمية ومواصلة دعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر وفعال.
