أخبار العالم
الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء

كتب وجدي نعمان
تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، عدد من القضايا أبرزها إعلان الولايات المتحدة حصر لفاتورة حرب إيران، ومراجعة لوضع الأمير هارى وتغيير مدرسة الأطفال بعد أيام من الدراسة.
الصحف الأمريكية:
ترهيب كاذب.. سنتكوم تنفي اصطدام ناقلة نفط بلغم في مضيق هرمز.. ما القصة؟
نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اصطدمت بأحد الألغام البحرية في مضيق هرمز.
في منشور على موقع إكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية ان الناقلة تعرضت لهجوم إيراني بطائرة مسيرة، بعدما أصابها صاروخ إيراني الشهر الماضي، وجاء في المنشور: الناقلة “إل جايا” أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي، ما أخرجها عن الخدمة، قبل أن تستهدفها إيران مجدداً بطائرة مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت قبالة سواحل عمان.
وأضافت: شريكاً إقليمياً يتولى حالياً سحب الناقلة، ووصفت رواية الحرس الثوري الإيراني بأنها ادعاء كاذب، واتهمت التصريحات الايرانية بـمحاولة ترهيب السفن التجارية وعرقلة مرورها في المضيق
في وقت سابق، قالت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط العملاقة “إل جايا” انفجرت إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور ما ما أسمته منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز، وقالت إن المضيق مغلق ولا يزال تحت سيطرتها، مشيرة الى ان محاولات إخماد الحريق لم تنجح، وأن النيران شملت الناقلة بأكملها
وتأتي التطورات بعد تصعيد متبادل في استهداف السفن، إذ أعلنت القيادة المركزية الامريكية في 5 سبتمبر، ضرب 3 ناقلات نفط إيرانية، رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة أميركيتين، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد قواتها.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد.
تكاليف مليارية وخسائر عسكرية.. أمريكا تعلن أول حصر لفاتورة حرب إيران
كشف المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تواجه نقصًا في الذخيرة نتيجة حربها المكلفة في إيران.
وفي تقرير إلزامي هو الأول من نوعه يقدم إلى الكونجرس، ذكر المفتش أن عملية الغضب الملحمي بلغت تكلفتها التقديرية 33.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 28 فبراير إلى 30 يونيو، منها 22.3 مليار دولار أنفقت على الذخائر المستهلكة وحدها.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الذخائر أدى إلى نقص في المخزون الاستراتيجي، وكشف عن اختناقات في القاعدة الصناعية لإعادة تزويد الذخائر
كما سرد التقرير الذي نشرته شبكة سي بي اس خسائر في الأصول الأمريكية، شملت تدمير أربع طائرات إف-15، وإلحاق أضرار بطائرة إف-35، وإلحاق أضرار بسبع طائرات تزويد بالوقود من طراز كي سي-135، وتدمير ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر.
قلل ترامب مرارًا من مخاوف نقص مخزونات الأسلحة خلال الأشهر الستة من الحرب في الشرق الأوسط، مصرحًا بأن الولايات المتحدة كانت تمتلك ذخيرة غير محدودة تقريبًا قبل أسبوعين فقط.
ويوم الاثنين، نشر على تروث سوشيال قائلاً مجدداً إن الولايات المتحدة تنتج “أسلحة متطورة ونخبوية أكثر من أي وقت مضى في تاريخها”.
يشير تقرير البنتاجون إلى أن الغارات الإيرانية ألحقت أضراراً ودمرت مئات المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعُمان والأردن خلال النزاع، لكنه لا يُدرج التكاليف ضمن التقديرات مشيرا الى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جميع القواعد ستبنى، أو من سيتحمل تكاليفها.
وذكر التقرير أن 79.2 مليون دولار أنفقت للاستجابة للطوارئ الناجمة عن النزاع، مثل نفقات إجلاء موظفي وزارة الخارجية وأفراد أسرهم، والمواطنين الأمريكيين، ورعايا الدول الأخرى المؤهلين، بينما بلغت تكلفة الأضرار التي لحقت بالمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات حوالي 184 مليون دولار.
رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الأسلحة لخوض الحرب، أجاب مارك كانسيان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: في حالة الحرب ضد إيران، فالإجابة هي نعم. تكمن المشكلة في الحرب ضد الصين. قد نتمكن من توفير ما يكفي من الذخائر لشهر واحد، لكن الوصول إلى الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع يُمثل تحدياً كبيراً
ونفى البنتاجون مزاعم نقص الذخائر الأمريكية، لكن وزير الدفاع بيت هيجسيث حث الصناعات الدفاعية على زيادة إنتاج الأسلحة، وهو ما وصفه تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ في شركة لوكهيد مارتن، بأنه فوضى منظمة، وقال: الأمر ببساطة هو التحرك بسرعة، وإيجاد الحلول، وتحديد العقبات التي تواجهنا، ثم تذليلها.
رئيس صاحب IQ مرتفع.. ترامب يكشف اهم لائحة أمان للذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضته للدعوات إلى وضع لوائح أمان للذكاء الاصطناعي، في حين يتزايد عدد قادة الذكاء الاصطناعي والرؤساء التنفيذيين، وعلى رأسهم داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، لإبطاء وتيرة التطوير ووضع لوائح أفضل للمساعدة في الحفاظ على سلامة البشرية.
وانتقد ترامب الدعوات لوضع ضوابط وحماية جديدة للذكاء الاصطناعي، زاعمًا أنه لا يحتاج إلا إلى رئيس قوي وذكي (ذو معدل ذكاء عال!)، وأن على منتقدي الذكاء الاصطناعي الحذر!.
اتفق أمودي، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وإيلون ماسك، على أن الذكاء الاصطناعي يكتسب قوة متزايدة بسرعة، وربما يتجاوز قدرة البشر على فهمه ومراقبته، مما دفعهم إلى المطالبة بإبطاء وتيرته.
وتصادمت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا مع أمودي وشركة أنثروبيك، حيث صنف البنتاجون الشركة سابقًا على أنها تشكل خطرًا على سلسلة التوريد، وأوقف إطلاق نموذجها ميثوس.
وقال ترامب أن المخاوف من سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم، وتدمير البشرية، وكل ما هو سيء، ما هي إلا خدعة”، واضعًا إياها في مصاف مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات وعزله، وقال إن تطوير الذكاء الاصطناعي لن توقفه قوى تدميرية مدارة ببراعة خلال فترة رئاسته.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يدين فيها مخاوف سلامة الذكاء الاصطناعي خلال 12 ساعة، ففي وقت مبكر من صباح الاثنين، وكتب على تروث سوشيال: الضوابط الوحيدة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي هي رئيس قوي وذكي (ذو معدل ذكاء عالٍ!)، والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ذلك بوفرة! .. من يفوز في مجال الذكاء الاصطناعي، يفوز! نحن نتقدم على الصين، وعلى جميع الدول الأخرى، وسنستمر في ذلك
واضاف ترامب إن إدارته منعت الأشخاص من الذكاء الاصطناعي من القيام بأمور سيئة، أو يحتمل أن تكون سيئة، دون أن يفصل، كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، قائلاً: “إنه يتظاهر الآن بأنه ملاك بريء .. لدينا بالفعل سلطة جنائية وتنظيمية هائلة على هذه الشركات!
وألمح ترامب أيضاً إلى وجود مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الوحيدة السعيدة بذلك”
وبحسب موقع اكسيوس، واصل ترامب معارضته لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن لمناقشة ما يمكن وما ينبغي فعله، وقال الذي كان مؤيداً للذكاء الاصطناعي منذ عودته إلى البيت الأبيض، يوم الأحد إنه قلل من أهمية فحوصات السلامة واللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي، مشيراً للصحفيين إلى أنه لا يريد أن يتخلف عن الصين في سباق تطوير ذكاء اصطناعي أقوى.
وبالمثل، انتقد ديفيد ساكس، المسئول السابق عن الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، ألتمان وأمودي، قائلاً إن بإمكانهما التحكم في وتيرة الذكاء الاصطناعي دون إطار تنظيمي.
محكمة تمنع قيود ترامب على إقامة الطلاب والصحفيين في أمريكا.. تفاصيل
أصدر قاض فيدرالي قرارًا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة تحد من مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تقديم طلبات تمديد.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إف. دينيس سايلور، في بوسطن، حكمًا لصالح ائتلاف من النقابات وجماعات مناصرة التعليم العالي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لدخول قاعدة وزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ.
وقال سايلور إن وزارة الأمن الداخلي تبنت هذه السياسة بناء على مبررات واهية، حيث استندت الوزارة إلى الأمن القومي وضرورة منع الاحتيال في برنامج التأشيرات، إلا أن القاضي وجد أنها لم تلتزم بواجباتها القانونية في التفاعل مع المخاوف بشأن تغيير السياسة أو النظر في بدائل أقل إرهاقًا.
وفي بيان له، انتقد المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، جيمس بيرسيفال، حكم سايلور، قائلًا إنه بموجب هذا الحكم، يتعين على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح بهذا الاستغلال المتفشي لنظام الهجرة لدينا، وأضاف: تعالوا بتأشيرة طالب، وادرسوا مقرراً واحداً في كل فصل دراسي، وابقى هنا لعقود
وكتب سايلور، المعين من قبل الرئيس الجمهوري جورج بوش، أن هذا القرار قلب نظاماً كانت الولايات المتحدة تصدر بموجبه، على مدى خمسة عقود تقريباً، تأشيرات للطلاب الأجانب “لمدة إقامتهم، وأضاف أن هذا النظام سمح لعشرات الملايين من الطلاب والباحثين الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى أبحاث رائدة في العلوم والطب والتكنولوجيا، ونمو اقتصادي كبير، ومجموعة من الفوائد الأخرى، غالباً على نطاق واسع
بموجب القانون، سيتم تحديد مدة تأشيرات F للطلاب الدوليين وتأشيرات J التي تسمح للزوار المشاركين في برامج التبادل الثقافي بالعمل في الولايات المتحدة بأربع سنوات كحد أقصى، بينما ستُحدد مدة تأشيرات I للصحفيين، والتي قد تصل حاليًا إلى سنوات، بـ 240 يومًا كحد أقصى.
يحمل حوالي 1.6 مليون شخص حاليًا تأشيرات F، بالإضافة إلى 500 ألف شخص يحملون تأشيرات J. وأشار القاضي إلى أن جامعات بحثية كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد تضم نسبًا كبيرة من الطلاب الأجانب، لا سيما في الدراسات العليا.
وقال سايلور إنه في حال تطبيق هذا القانون، فمن المرجح أن تتكبد هذه الجامعات خسائر بمئات الملايين من الدولارات، وأن ينخفض عدد الطلاب المسجلين.
الصحف البريطانية
بعد التحذير من فناء البشرية خلال عقد.. مطالبات فى بريطانيا بتنظيم الـAI
طالبت لويز هيج، وزيرة مكتب مجلس الوزراء البريطانية، الثلاثاء، الوزراء بـ”الاستماع إلى التحذيرات” الصادرة عن قادة قطاع التكنولوجيا بشأن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للاستفادة من هذه التقنية.
ودعا نواب وأعضاء في مجلس اللوردات عن حزب العمال الحكومةَ إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوضع لوائح تنظيمية لهذه التقنية، وذلك عقب تحذير ثلاثة باحثين من شركة “أنثروبيك” (Anthropic) من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فناء البشرية خلال العقد الحالي.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، حثت شركة “أنثروبيك” منافسيها والحكومات على التنسيق لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، وقد حظيت هذه الدعوة بدعم العديد من منافسيها، بما في ذلك “أوبن إيه آي” (OpenAI) و”جوجل ديب مايند” (Google DeepMind) وإيلون ماسك (مالك منصة “إكس”).
وأكدت هيج، في كلمة أمام مؤتمر “اتحاد نقابات العمال” (TUC) يوم الثلاثاء، أن استخدام الذكاء الاصطناعي ينطوي على فوائد محتملة هائلة لقطاعي الصحة والخدمات العامة، لكنها شددت على أن الحكومة ستدرس بجدية – وبالتعاون مع الشركاء الدوليين – التهديدات التي قد تمس السلامة العامة والأمن القومي.
وفي ليلة الاثنين، أشار جاك كلارك، أحد مؤسسي شركة “أنثروبيك”، إلى احتمالية الحاجة لفرض “مفتاح إيقاف طوارئ” (kill switch) للذكاء الاصطناعي تسيطر عليه جهة خارجية كإجراء إلزامي على الشركات، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون مجالاً يرغب المجتمع في “سنّ قواعد بشأنه مستقبلاً”.
كما حثت شركة “أوبن إيه آي” – وهي إحدى كبرى الشركات المنافسة لـ “أنثروبيك” والجهة المطورة لـ “تشات جي بي تي” (ChatGPT) – الحكومةَ على استغلال المخاوف المتجددة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي لسن تشريعات تضبط هذه التقنية.
وقال توم داف جوردون، رئيس قسم السياسات في أوروبا لدى “أوبن إيه آي”: “نحن نؤيد وضع قواعد أكثر صرامة في المملكة المتحدة تنطبق على عدد قليل من الشركات – بما فيها شركتنا – التي تعمل على تطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي”.
ومع ذلك، رأت الشركة التقنية أن التشريعات يجب أن تركز بشكل محدد على مختبرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، وألا تشمل الشركات الناشئة التي تعمل على أنظمة أقل قوة.
وفي سياق متصل، دعا نواب وأعضاء في مجلس اللوردات – ضمن اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان – يوم الاثنين إلى وضع إطار تنظيمي جديد للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، يتضمن إنشاء هيئة رقابية مستقلة وسن تشريعات لحماية الجمهور.
مراجعة لوضع الأمير هارى الأمني وتغيير مدرسة الأطفال بعد أيام من الدراسة
قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن دوق ودوقة ساسكس سيخضعان لمراجعة بشأن الترتيبات الأمنية المُموَّلة من المال العام، وذلك في أعقاب عودتهما للإقامة في المملكة المتحدة.
وتبيّن أن الأمير هارى وزوجته، ميجان ماركل غيّرا مدرسة طفليهما -بعد أيام قليلة فقط من بدء الدراسة- بسبب مخاوف أمنية تتعلق برحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.
صعوبة فى تأمين الأطفال
ولم يتم الكشف عن أسماء المدارس، إلا أنه يُفهم أن فريق الأمن الخاص بالزوجين كان يشعر بالقلق من أن المسافة والازدحام المروري الكثيف على المسار الأصلي المخصص للذهاب للمدرسة قد جعلا من الصعب تأمين الرحلة بشكل كافٍ. وصرح مصدر مقرب من الزوجين قائلاً: “لا يزال الوالدان ممتنين للغاية لجميع المعلمين والموظفين لما أظهروه من حب ورعاية وجهد تجاه عائلتهما.
ومن المفهوم أن اللجنة المسؤولة عن أمن أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات -والمعروفة اختصاراً باسم “رافيك” (Ravec)- ستعيد النظر في مستوى الحماية الشرطية المخصصة للأمير هاري وميجان، نظراً لأنهما وطفليهما أصبحوا مقيمين دائمين بدلاً من كونهم زواراً.
وستقوم اللجنة بتقييم أي مخاطر قد يواجهونها في مقر إقامتهم الجديد، وطبيعة التنقلات التي يقوم بها الزوجان وعائلتهما، بما في ذلك مسارات السفر المعتادة وعمليات التوصيل اليومي للأطفال من وإلى المدرسة.
وكان الأمير قد خاض سابقاً نزاعاً قانونياً لم يكلل بالنجاح بشأن ترتيبات الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة له أثناء زياراته من الولايات المتحدة.
إلا أن عودة العائلة إلى المملكة المتحدة أوجدت ظروفاً مختلفة فيما يتعلق بتأمين الحماية لهم -وهي خدمة ممولة من أموال دافعي الضرائب- وقد اجتمعت الأسبوع الماضي “اللجنة التنفيذية المعنية بالشخصيات الملكية والهامة” (المعروفة اختصاراً باسم “رافيك” – Ravec) لمناقشة حالتهم.
ويبدو أن هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والشرطة والبلاط الملكي، مستعدة لمراجعة المخاطر المحتملة.
القرار النهائى لم يتم التوصل إليه بعد
وهذا يعني أن “مجلس إدارة المخاطر” سينظر في التهديدات الموجهة إليهم ومستوى الحماية الشرطية التي قد يحتاجون إليها، رغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي بهذا الشأن.








