مستشارك القانوني | مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
مستشارك القانوني | مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
صفاء مصطفى
وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته الطارئة المنعقدة الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن إرجاء العمل بأحكام القانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلا من الأول من أكتوبر 2026
وجاءت الموافقة بعد نظر مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والذي ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب
وأوضح التقرير البرلماني أن إرجاء تطبيق القانون يستهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكامه، خاصة ما يتعلق بالنظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط الإلكترونية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الجديدة
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب كذلك استكمال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، إلى جانب إجراء الاختبارات العملية للأنظمة والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات يمكن أن تظهر قبل بدء التنفيذ الفعلي
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تأجيل التطبيق يأتي بهدف ضمان جاهزية المنظومة التشريعية والتنظيمية والتقنية والبشرية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، بما يساعد على حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات التي استهدفها المشرع
وبموجب التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من الأول من أكتوبر 2027
