من احكام محكمه النقض عقد القسمة الإتفاقية  وفقا لما تقضي به المادة ٨٣٥ من القانون المدني

بقلم د. نجلاء كثير

عقد القسمة الإتفاقية  وفقا لما تقضي به المادة ٨٣٥ من القانون المدني _ كسائر العقود متى استوفي أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل. 

 طعن رقم ٧٨٦لسنة ٧٦ ق، جلسة ١٦/ ٣/ ٢٠١٥.