واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا

واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أعلنت الولايات المتحدة رفع آخر قيدين مفروضين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بما يزيل القيود القانونية المرتبطة بمبيعات الأسلحة الأمريكية والتمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا

ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، ويشمل القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، وتراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية

ولا يعني رفع هذه القيود إبرام صفقات أسلحة جديدة أو تقديم تمويل عسكري أمريكي لدمشق بشكل تلقائي، كما لا يعني انتهاء جميع القيود الأمريكية على تصدير المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك ضوابط وإجراءات تصدير أخرى سارية

ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإجراءات الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع خطوات أخرى اتخذتها واشنطن بشأن العقوبات والقيود الاقتصادية والتصديرية

وتعود القيود التي يرفعها القرار الأخير إلى الإجراءات الأمريكية التي فُرضت على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيميائية، فيما ظلت بعض القيود المرتبطة بالقانون قائمة حتى صدور الإعفاء الأخير

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات مختلفة لتعديل أو تخفيف بعض القيود على الصادرات إلى سوريا، مع بقاء ضوابط أخرى مرتبطة بالتجارة الدفاعية والصادرات ذات الاستخدامات الحساسة.