ان قرار مجلس النواب بخصوص القانون الايجار القديم هو عدل وارجاع الحق الي اصحابه بعد فقد اصحاب الاملاك رجوع حقوقهم .
ان الناس التي تعترض على القانون ارد عليهم بالعقل والمنطق والدين حيث ان هذا القانون مخالف لشرع الله وانه قانون مضل وظالم وتعالي نحسبها بالعقل عندما اجر الجد او الاب الشقه كان جرام الذهب بكام كان المرتب كام كان سعر اللحمه بكام و قرص الفلافل كام وجوز الجزمه كم وكان يتزوج الرجل بكام لن اقول لك البنطالون بكام والقميص بكام و غيرها من الاسعار .
ولهذا كان قيمه الايجار حسب الاسعار في الوقت الذي تم تاجير الشقه مع العلم ان العقد ليس به بند توريث لاحد اي ان عندما يموت المؤجر ينتهي العقد لان من تعاقد رحل ولكن الملاك كانت تشتري العشره وكانت رحيمه بالجيرة ولهذا لم يفكر صاحب العقار في اخراج زوجته وابنائه وان ماتت الام يقدر الظروف ويترك الابناء حيث انه يعتبرهم مثل ابنائه ولكن اصبح كل واحد يطمع في مال جاره دون ان يخاف الله ولا يفكر في رفع القيمه الايجارية بل بكل بجاحة يقول شقه ابي وكان اباه امتلكها وليس مستاجر . والان بعد ان صدر قانون الايجار القديم لصالح الملاك الذين كانت تكلفهم الدوله باصلاح وترميم البيت واذا وقع يحاسب صاحب العقار لانه تسبب في انهياره رغم انه لا يستفيد منه ولا يحصل منه علي الاف الجنيهات ولكن هو المذنب وليس السكان التي سرقه حقه وجعلته يتحمل مسؤولية دون حق . غير ان البيت الذي بناه والده له حتي يتزوج فيه لم يصبح ملكه وليس له الحق في رفع القيمه الايجارية او اجراج من ورثه من اجاده وكانه ملك له وصاحب البيت عليه البحث عن سكن له يدفع به الالف الجنيهات لانه ليس له الحق في بيته ميراثه الذي حلله الله له واصبحت حياته صعبه لا هو مالك ولا هو له الحق في ميراث ابيه ولا له الحق بالمطالبه بحقه فاني لوجه رسالتي الي كل معترض ان الله اراد ارجاع الحق الي صاحبه حتي يقدر ان يحيا هو ابنائه حياه كريمه يرحم من الايجار ويقيم في ملكه هو وابنائه بعيد عن البهدلة وهذا اقل حق له ولأسرته بعد عذاب السنوات واخذ جنيهات لا تشتري بها جوز حذاء مش كيلو لحمه او فرخ
