مافيا النصب بالقانون… البحث عن الثراء السريع”

“مافيا النصب بالقانون… البحث عن الثراء السريع”

بقلم: أحمد الشبيتي

في شوارع مصر اليوم، لم يعد السعي وراء الثروة مقتصرًا على الاجتهاد والعمل الجاد، بل أصبح البعض يبحث عنها عبر الطرق المختصرة، حتى لو كانت ملتوية. نشهد انتشارًا لظاهرة الاحتيال القانوني، حيث يستغل بعض المحتالين الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الضحايا الأبرياء.

كيف يتم النصب بالقانون؟

النصب بالقانون ليس مجرد عمليات احتيال تقليدية، بل هي عمليات منظمة تُرتكب بغطاء قانوني، مثل:

1. شركات توظيف الأموال الوهمية: حيث تُجمع أموال المودعين بوعد تحقيق أرباح خيالية، ثم يختفي القائمون عليها بعد جمع مبالغ ضخمة.

2. العقود الوهمية: يتم توقيع عقود قانونية لبيع أراضٍ أو عقارات غير موجودة، أو بوثائق مزورة، دون قدرة الضحية على استرداد حقه بسهولة.

3. الكمبيالات والشيكات غير المضمونة: يتم استدراج الضحية للتوقيع على أوراق قانونية تُستخدم لاحقًا ضده في المحاكم.

4. التلاعب في القروض والتمويل العقاري: عبر تقديم ضمانات وهمية أو بيانات غير دقيقة للحصول على قروض لا يمكن سدادها، ثم يتحمل الضحايا العواقب القانونية.

الثغرات القانونية ودور الجهات المعنية

بعض النصابين يعرفون كيف يستغلون القوانين لصالحهم، فيوظفون محامين محترفين لصياغة عقودٍ قانونية محكمة تضمن لهم الإفلات من العقوبة. كما أن بطء الإجراءات القانونية في بعض الأحيان يجعل الضحايا عاجزين عن استرداد أموالهم في الوقت المناسب.

كيف نحمي أنفسنا؟

1. التأكد من الجهات الرسمية: عدم التعامل مع شركات أو أفراد غير موثوقين، والبحث عن سجلهم القانوني قبل الدخول في أي معاملات مالية.

2. استشارة محامٍ متخصص: قبل توقيع أي مستند مالي أو قانوني، يجب استشارة محامٍ لضمان الحقوق القانونية.

3. الإبلاغ عن الاحتيال فورًا: تقديم شكاوى رسمية للجهات المعنية عند اكتشاف أي عملية احتيال، لمنع استمرار النصب على الآخرين.

الثراء السريع ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى عمل واجتهاد، وليس إلى طرق ملتوية تهدد أمن المجتمع وتضر بالاقتصاد. وعلى الدولة تعزيز الرقابة القانونية وسد الثغرات التي يستغلها المحتالون، حتى لا تتحول “مافيا النصب بالقانون” إلى وباء يصعب القضاء عليه.