فنزويلا توقع 80 اتفاقا في قطاع النفط والغاز وتدعو لرفع العقوبات

وأكدت الوزيرة انفتاح بلادها على استقطاب استثمارات جديدة.

وأضافت أن فنزويلا أبرمت على مدار الأشهر الماضية هذه الاتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات عادت لمزاولة نشاطها في البلاد، مشيرة إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة حاليا يتمثل في الرفع الكامل للعقوبات، وهو ما من شأنه توفير ضمانات طويلة الأجل لهذه الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى هذه الثقة بالنظر إلى الضخامة المتوقعة لحجم هذه الاستثمارات.

وشددت إناو على أن التنفيذ الكامل لهذه المشاريع يتطلب رؤوس أموال ضخمة، حيث ترحب فنزويلا بالاستثمارات الدولية.

وذكرت الوزيرة أن البلاد أرسيت خلال العام الجاري إطارا تنظيميا وتشريعيا يوفر قدرا أكبر من الوضوح والاستقرار، بما في ذلك المراجعة الجزئية لقانون الهيدروكربونات الذي يمثل ركيزة أساسية في هذه التحولات.

وأوضحت أن التنظيمات الجديدة تتيح للقطاع الخاص المشاركة عبر آليات مثل عقود الاستكشاف والإنتاج، كما تتضمن تدابير حماية تشمل أحكاما لتسوية المنازعات وشروطا واضحة ومحددة للاستثمار.

العقبات:

وبحسب الوزيرة، فإن العقبات الرئيسية أمام تدفق الاستثمارات الضخمة تتمثل في المقام الأول في العقوبات والقيود التنظيمية المرتبطة بها، والتي تجبر الشركات على الحصول على تراخيص خاصة لمزاولة أنشطتها في البلاد.

وأضافت إناو أنه من المنظور الدولي، يعد التخفيف التدريجي وتطبيع متطلبات هذه التراخيص شرطا بالغ الأهمية من شأنه أن يمنح المستثمرين الثقة المطلوبة.

يذكر أنه وبعد اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وزوجته، في يناير من العام الحال، تولت ديلسي رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس التنفيذي في عهد مادورو، مهام رئيسة الدولة، في وقت أعلن فيه ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى الإدارة المؤقتة للبلاد.