الكنانة نافذتك القانونية لا يُنسب إلى ساكت قول مدى تطبيق ذلك فى القانون

بقلم . البراء مهدى

 لا يُنسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

النص القانوني:

رغم أن هذه القاعدة ليست منصوصًا عليها نصًا صريحًا في القانون المدني، إلا أن القضاء والفقه استقرا على تطبيقها كقاعدة تفسيرية معتبرة في العلاقات التعاقدية.

بمعنى ان السكوت في الأصل لا يُعتبر قبولًا أو رفضًا، لأن القاعدة العامة أن “السكوت لا يُنسب إليه قول”.

ولكن، إذا كان السكوت صادرًا في موضع يتطلب الرد، كأن يُعرض على شخص عرضٌ واضح وصريح وكان بينه وبين العارض تعامل سابق يجعل من الطبيعي الرد، فإن السكوت هنا يُعد قبولًا.

مثال تطبيقي:

لو أن تاجراً اعتاد شراء بضاعة من مورد معين وكان المورد يرسل له البضاعة بانتظام، فإن عدم اعتراض التاجر على الشحنة الجديدة قد يُعد قبولًا ضمنيًا لها، خاصة إذا تسلمها دون اعتراض

تساعد هذه على تفسير النية الضمنية في التصرفات القانونية.

تُستخدم كثيرًا في المعاملات التجارية والعقود المستمرة.