مصلحة الجمارك تعلن خطة لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الصادرات عبر تبسيط الإجراءات

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية اليوم عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي عن الصادرات، في خطوة تهدف إلى تحفيز صادرات البلاد وتخفيض تكاليف الإنتاج والتصدير.

ووفق تصريحات رسمية، فإن المصلحة تعمل على خطة تسريع الإفراج الجمركي لتصبح خلال يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، بعد أن كانت في السابق تستغرق عدّة أيام أو حتى أسابيع. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج شامل يضم رقمنة الأعمال الجمركية، وربط الجهات المعنية – مثل الجمارك وموانئ التصدير والجهات الرقابية – عبر بوابة إلكترونية موحدة تُسهّل التقديم المسبق، والمعالجة السريعة، للبيانات والشحنات. 

على مستوى الأرقام، أعلنت المصلحة أنها تستهدف من خلال هذه الإجراءات توفير نحو 284 مليون دولار سنوياً نتيجة خفض الزمن وتكاليف التخزين والتأخير. 

كما ورد في بيان أن الإجراءات تشمل العمل على مدار سبعة أيام في الأسبوع خلال احتفالات الأعياد والعطلات الرسمية، وتفعيل منصة «النافذة الواحدة للتجارة الخارجية» (NAFEZA)، كجزء من التزام الدولة بجذب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. 

من جانبه، أكد رئيس المصلحة أن «تقليص زمن الإفراج يعني انخفاض تكاليف الإنتاج والصرف – وبالتالي رفع هامش ربح المصدرين – ما يجعل مصر أكثر جاذبية في الصادرات غير النفطية». 

وأكد أيضاً أن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات المسبقة سيلغي كثيراً من الإجراءات اليدوية التقليدية، ويخفّض بشكل ملموس المخاطر المرتبطة بالتأخير والرسوم الإضافية غير المعلنة.

لكنّ مراقبين لقطاع التجارة أشاروا إلى أن هذه الخطوات «ضرورية لكنها ليست كافية»؛ إذ يقولون إن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها على الأرض بصورة فعّالة، خصوصاً في الموانئ ومحليات المنتجات التي تشهد تدخلاً يدوياً أو بطئاً في الربط الإلكتروني. 

كما شدد المصدرون على أهمية تضمين تدريب العاملين وتحديث المنظومة القانونية واللوجستية، حتى لا تظل الإجراءات مجرد شعارات دون نتائج ملموسة.

في المجمل، تُعد مبادرة مصلحة الجمارك إلى تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات محطة مهمة ضمن استراتيجية مصر للتصدير والنمو الاقتصادي، وتشكّل رسالة واضحة بأن الحكومة تعي أن «الزمن هو تكلفة» في عالم التجارة الدولية.