من احكام محكمه النقض دعوى تثبيت الملكية قابلة للتجزئة 

بقلم د . نجلاء كثير

دعوى تثبيت الملكية قابلة للتجزئة 

لموضوع في دعوى تثبيت الملكية والمطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجه عليه، ومن ثم يكون طلب التدخل الانضمامي المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن منهم، استنادا إلى نص المادة 384 من قانون المرافعات على غير أساس.

[الطعن رقم 251 لسنــة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962س 13ج 3ص 1185″]