المقالات والسياسه والادب
العنف الأسري بين القانون والواقع
أحمد الشبيتيشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا العنف الأسري داخل المجتمع المصري، حيث تصدرت المحاكم العديد من القضايا المتعلقة بالاعتداء الجسدي والنفسي بين الأزواج، فضلًا عن تزايد حالات الإساءة للأطفال وكبار السن داخل الأسرة الواحدة.
ورغم أن القانون المصري يتضمن العديد من النصوص التي تجرم العنف الأسري، مثل المواد 240-244 من قانون العقوبات التي تعاقب على الضرب وإحداث الإصابات، فإن الواقع يشير إلى ضعف الإبلاغ عن تلك الجرائم، إما بسبب الخوف من العار المجتمعي أو بسبب الجهل بالحقوق القانونية.
هل القوانين الحالية كافية؟
القوانين الحالية تُجرم العنف الأسري، لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذية فعالة، كما أن كثيرًا من الضحايا يواجهون صعوبة في إثبات العنف، خاصة إذا لم يكن هناك تقرير طبي يوثق الإصابات. وفي ظل غياب قانون خاص بمناهضة العنف الأسري، يبقى التعامل مع هذه القضايا في إطار القوانين العامة، وهو ما قد لا يكون رادعًا بالدرجة الكافية.
الحل في التشريع والتوعية
لا بد من تفعيل آليات الحماية القانونية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال شكاوى العنف الأسري، مع تسهيل إجراءات الحماية للضحايا. كما أن التوعية القانونية من خلال الإعلام والمناهج الدراسية لها دور أساسي في تغيير ثقافة المجتمع نحو نبذ العنف داخل الأسرة.
