قرار حكومي بوقف كامل الخدمات للأزواج المتهربين  من دفع النفقة بعد أحكام قضائية نهائية

بقلم.د. نجلاء كثير

قرار حكومي بوقف كامل الخدمات للأزواج المتهربين 

من دفع النفقة بعد أحكام قضائية نهائية

فقد أصدرت وزارة العدل المصرية القرار رقم 896 لسنة 2026

 ويقضي بوقف وتعليق خدمات حكومية متنوعة عن الأزواج الممتنعين عن دفع النفقة الصادر بحقهم أحكام نهائية طبقاً للمادة 293 عقوبات يشمل القرار حرمان المتهرب من 11 خدمة أساسية  

ويتم إعادة الخدمات فور سداد متجمد النفقة لصالح المستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي وتقديم شهادة براءة ذمة تفيد بسداد المديونية

والهدف من هذا القرار هو تعزيز حماية الأسرة وضمان تنفيذ أحكام النفقة في ظل تعنت بعض الملتزمين بها

وإليك الخدمات التي سيتم تعليقها حتى سداد النفقة وهي 

إصدار أو تجديد بطاقة التموين

تركيب عداد كهرباء جديد

إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية

إصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحال العامة

خدمات كارت الفلاح

بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق

تصاريح العمل

تراخيص المهن والمنشآت السياحية