الحكومة تعدل قانون المرور وتغليظ العقوبات تشمل حبس وغرامات تصل إلى 15 ألف جنيه
الحكومة تعدل قانون المرور وتغليظ العقوبات تشمل حبس وغرامات تصل إلى 15 ألف جنيه
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يستهدف تغليظ العقوبات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام في مواجهة المخالفات على الطرق بهدف الحد من حوادث المرور.
وتشمل التعديلات الجديدة غرامات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه على المخالفات التي تتعلق بتلويث الطريق بإلقاء المخلفات أو الفضلات، وتشغيل مركبات تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو عوادم غير مطابقة للمعايير البيئية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتسبب في الإضرار بصلاحية الطريق أو الصحة العامة.
كما نص التعديل على زيادة العقوبات المالية لمخالفات السرعة والمسار، بحيث لا تقل الغرامة عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه في بعض الحالات. وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً سحب رخصة القيادة لمدة سنة عند تكرار المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات خلال فترات زمنية محددة.
وتتضمن التعديلات أيضًا زيادة العقوبات على القيادة بدون ترخيص أو تسجيل ساري، مما يمنح الجهات المعنية صلاحية ضبط المركبات غير المرخصة إدارياً وفرض ضريبة سنوية كاملة بالإضافة إلى ضريبة إضافية محددة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات صُممت لتعزيز الردع القانوني ضد السلوكيات الخطرة على الطرق وتقليل حوادث المرور التي ما تزال تمثل تحديًا في مصر رغم تحسن بعض مؤشرات السلامة على الطرق، في محاولة لضمان سلامة ركاب ومستخدمي الطرق.
