مستشارك القانوني | متى يحق للمالك طلب إخلاء الشقة المؤجرة وفقا للقانون المصري؟
مستشارك القانوني | متى يحق للمالك طلب إخلاء الشقة المؤجرة وفقا للقانون المصري؟
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
تعد العلاقة بين المالك والمستأجر من أكثر الموضوعات القانونية التي تثير تساؤلات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحالات إخلاء الوحدات السكنية والحقوق التي يكفلها القانون لكل طرف
ويختلف الوضع القانوني بحسب نوع عقد الإيجار وتاريخ إبرامه، إذ لا تخضع جميع العقود للقواعد نفسها، فالعقود الخاضعة للقانون المدني تختلف عن عقود الإيجار القديم التي تنظمها تشريعات خاصة
حسب القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
حالات أخرى قد يترتب عليها الإخلاء
حدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، إذا ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة.
وأوضح القانون أنه في حال الامتناع عن الإخلاء عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
نصيحة مستشارك القانوني
قبل اتخاذ أي إجراء بشأن إخلاء شقة أو الاعتراض عليه، يجب مراجعة عقد الإيجار وتحديد القانون الذي يخضع له، لأن أحكام الإيجار القديم تختلف عن العقود الخاضعة للقانون المدني، ولا يصح تعميم مدة أو حالة إخلاء على جميع العقود.
وتظل مراجعة محامٍ مختص خطوة مهمة لتحديد الموقف القانوني وفقًا لطبيعة العقد والوقائع والمستندات المتاحة.
