رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات يشارك بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطويرالعقارى The Broker League
بقلم د. نجلاء كثير
رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات يشارك بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطويرالعقارى The Broker League
شارك المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفعاليات الجلسة
الافتتاحية لمؤتمر The Broker League فى نسختهالثالثة الاستثنائية، والتى عقدت تحت عنوان “القطاع الحكومي يتحدث حول مستقبل السوق العقاري مع القطاع الخاص
وقال النجار إن الهيئة بدأت بتطبيق الإجراءات القانونيةالخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقا لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية والصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ والمُعدل بالقانون ٢١ لسنة ٢٠٢٢ ،الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
وقد ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري،ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.
وأشار إلي أن قانون السماسرة العقاريين جاء بعد دراسةمتأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، والتي من بينها الذهب والسياحة والعقارات حيث أن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.
وأوضح أن القانون لا يخاطب المستثمر أو المطور العقاري ،وإنما يركز على السماسرة العقاريين وهم الوسطاء الذين يسعون إلى ابرام العقود وتقاضي عمولات مقابل بيع اوتأجير الاراضي او العقارات بين البائع والمشتري،
وأشار النجار إلى أنه تم قيد اكثر من ١٠ آلاف سمسار ومسوق عقاري لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها: الجنسية المصرية أو مضي أكثر من ١٠ سنوات بالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية ، وعدم سابقة الحكم عليه في جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أو احد القوانين الواردة بالمادة المنظمة ، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الاجراءات وأهمها الا يكون طالبالقيد ضمن المدرجين بالقوائم السلبية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال، كما تنشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني لمنع السمسار او المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.
كما أكد أن القانون يحظر أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ ،.مشدداعلى أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع المعاملات وعقود البيع وموافاة الهيئة بها عند طلبها من قبل الهيئة.
وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون تصل إلى الحبس والغرامة طبقاً للمخالفة، مؤكدًا أن اللائحةالتنفيذية للقانون ستصدر خلال الفترة المقبلة ، وستبدأ الدورات التدريبية للسماسرة والمسوقين العقاريين فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، موضحا أنه سيتم منح فترة توفيق اوضاع للافراد و الشركات لتسجيل أنشطتهم وفق القانون وقبل بدء لجان الضبطية القضائية في التفتيش على السماسرة العقاريين وتطبيق العقوبات.
حيث أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.
وفي ختام حديثه، أشار النجار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة ومراقبة أداء السوق وضمان التزام السماسرة والمسوقين العقاريين بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمطورين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.
فى نهاية الجلسة الحوارية تم تكريم م. عصام النجار من قيادات مؤتمر The Broker League تقديرا لمساهماته التى أضفت قيمة كبيرة للمؤتمر.
